علی مطهری

قانون- نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی خشک شدن دریاچه ارومیه را خطر بزرگی برای این منطقه توصیف کرد و گفت: البته پیگیری‌های مکرری در این باره شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است چرا که نجات دریاچه ارومیه از خشکی نیازمند اقدام کلان مالی و بسیج ملی است که این عزم را در دولت و مجلس ندیدیم.
علی مطهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار قانون، با اعلام مشکلات حوزه انتخابیه‌اش اظهار داشت: خشک شدن دریاچه ارومیه از نظر زیست محیطی منطقه را دچار مشکل می‌کند و علاوه بر آن باعث می‌شود نمک‌های دریاچه توسط باد به دشت‌های کشاورزی منتقل شود و آنها را دچار صدمات جبران ناپذیری کند.
وی افزود: ما در حوزه انتخابیه خود مشکلاتی داریم که سال‌هاست گریبانگیر مردم است و بعضا مبتلابه کل کشور است. به طور مثال اگر در حوزه آب برای آینده تدابیر درستی اندیشیده نشود می‌تواند مشکلات زیادی را به مردم تحمیل کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد در سال‌های اول خود در سفر استانی مصوبه‌ای مبنی بر انتقال آب از ارس به دشت شبستر داشت که در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد این مصوبه مبنای علمی و کارشناسی ندارد. ضمن اینکه در همان زمان هزینه انجام آن 850 میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی است که هر سال در بودجه پنج تا 20 میلیارد اعتبار برای آن دیده می‌شود و با این وضع معلوم است که این مصوبه اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن این مصوبه امید به زندگی در منطقه افزایش می‌یابد، گفت: برای اجرای این مصوبه فقط یک راه وجود دارد که بخش خصوصی این کار را پیش برد که آن هم در شرایطی که معلوم نیست این سرمایه بازگردد عملی نشده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان در این منطقه اضافه کرد: آبهای زیرزمینی ما هر سال از یک تا سه متر نشست می‌کنند و آهکی می‌شوند که در این صورت برای کشاورزی مناسب نخواهند بود.
مطهری در ادامه خواستار تکمیل چهار بانده کردن مسیر جاده تبریز به سلماس شد و خاطرنشان کرد: البته این اقدام در بخش‌هایی انجام گرفته اما حرکت کند و بودجه‌ها برای این کار ناکافی است.
وی با اشاره به پرونده قضایی مهم مطروحه در این شهرستان، یادآور شد: پرونده موسوم به موقوفات قائم مقام فراهانی که بر اساس آن 800 کیلومتر مربع از زمین‌های بخش صوفیان ما به عنوان موقوفه قائم مقام مطرح شده حدود بیست سال است در سیستم قضایی مطرح است. اخیرا حکم بدوی به نفع مردم داده شده و مالکیت نوادگان قائم مقام رد شده که در این صورت وقف هم رد می‌شود.
وی در ادامه خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شد و افزود: البته به نظر می‎رسد که قوه قضاییه در این باره به جمع‎بندی رسیده است.
مطهری در پایان وجود مشکلات در حوزه آب شرب بعضی روستاها و شهرها، مسائل درمانی و مشکلات مربوط به صنعت در این شهرستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: دلیل عدم موفقیت در اکثر موارد، نبود کار کارشناسی در طرح‌هاست. گاهی کسی به خاطر رای یا جلب مردم در هر جایی یک شهرک صنعتی تاسیس می‌کند بدون اینکه بررسی کند که آیا احداث شهرک صنعتی دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر.

بسمه تعالی

خبرگزاری محترم مهر

با سلام و احترام از آنجا که انعکاس مصاحبه من علی رغم بیان مشخصات ممیزه باعث عکس العمل همکار عزیزم آقای علی مطهری نماینده محترم تهران، ری و شمیرانات شده خواهشمند است موارد زیر را جهت استحضار ایشان و خوانندگان محترم درج فرمائید.

1. در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی چندین مورد تشابه اسمی وجود دارد که در مورد 4 نفر از نمایندگان دو به دو تشابه عینی است. از جمله اسم بنده «علی مطهری» نماینده مردم شریف شبستر و آقای «علی مطهری» نماینده محترم مردم شریف تهران، ری و شمیرانات.

2. با شناختی که از آقای علی مطهری نماینده محترم تهران، ری و شمیرانات دارم مطمئن هستم که ایشان کسی نیست که خود را نماینده تر از دیگران بداند تا بر آنها تعیین تکلیف کند.

3. در صورتی که تفکیک حوزه انتخابیه ( شبستر یا تهران ) عضویت کمیسیونی در مجلس ( صنایع یا فرهنگی ) و تخصص ( مهندس یا دکتر) مشکل ایشان را حل نمی کند پیشنهاد می کنم پسوند « فریمانی » را که از اصل فامیلی خود حذف کرده اند احیا و خود را « مطهری فریمانی » معرفی نمایند.

علی مطهری

نماینده مردم شریف شبستر در مجلس شورای اسلامی

ادغام وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات با وزارت راه و مسکن اگرچه از مرحله پیشنهاد تا تصویب در صحن علنی مجلس کمتر از یک روز را به خود اختصاص داد اما پس از گذشت تقریبا 18 روز از مصوبه مجلس و اعلام نظر رسمی شورای نگهبان در خصوص این لایحه هنوز تشکیل وزارت امور زیربنایی با همان ترکیبی که نمایندگان مجلس به تصویب رسانده‌اند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی نظر رسمی شورای نگهبان نیز نتواست قطعیت لازم برای انجام شدن یا نشدن ادغام با ترکیب وزارت ارتباطات، راه و مسکن را ایجاد کند. از همین‌رو هنوز گمانه‌های مختلفی در این مورد مطرح می شود. گفت‌وگوی ما با علی مطهری نماینده مردم شبستر، عضوکمیسیون صنایع و رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی که به هنگام تصویب این لایحه به همراه دیگر اعضای کمیسیون صنایع در سفر شیراز به‌سر می‌برد از آن رو حایز اهمیت است که سعی کرده‌ایم دلایل پدید آمدن شرایط ادغام برای وزارت ارتباطات را بررسی کنیم.

بحث ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه‌ها از چه زمانی مطرح شد و موضوع اینکه وزارت ارتباطات درلایحه ادغام وزارت راه و مسکن گنجانده شود، از کجا آغاز شد؟
می‌گویند یک نفر با عزراییل رفیق شد و به او گفت هر موقع آمدی جان من را بگیری، به من خبر بده. عزراییل هم قبول کرد. بعد از چندین سال عزراییل آمد جان او را بگیرد اما به عزراییل گفت: قرارمان این نبود، قرار بود هر وقت خواستی بیایی خبر بدهی. عزراییل جواب داد خبر دادم، همسایه‌ات مرد، تو به هوش نیامدی، موهایت سفید شد، دندان‌هایت ریخت، اما تو به هوش نیامدی. این‌ها همه خبر بود که من به تو می‌دادم. وزارت ارتباطات هم از روزی که واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن مخصوصا مخابرات شروع شد، هر لحظه سبک‌تر می‌شد. اگر وزارت ارتباطات می‌خواست بماند، باید تجدید حیات می‌کرد. این موضوع را بارها به آقای تقی‌پور(وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات) گفته بودم، از روز رای اعتماد به او در مجلس گفته بودم که باید در وزارت ارتباطات تجدید ساختار کنید. در واقع با شروع واگذاری‌ها در وزارت ارتباطات به تدریج این سوال در ذهن‌ها ایجاد شد که آیا این وزارتخانه باید کم کم با ساختار شرکت زیرساخت و رگولاتوری بماند؟ حتی دو سال پیش در سال دوم مجلس هشتم، نمایندگان طرحی را با 15 بند مطرح کردند که ادغام وزارت راه با وزارت ارتباطات یکی از بندهای آن بود.پس بحث ادغام یک شبه به‌وجود نیامده است.
اما موضوع این است که وزارت ارتباطات به طرح ادغام وزارت راه و مسکن اضافه شده است!
موضوع مسکن ذهن‌تان را اشغال نکند، این همان طرح قبلی است.مسکن چیزی ندارد.
شما بیشترین تهدید را جدا شدن مخابرات از وزارت ارتباطات می‌دانید؟
بیشتر نه، سهم‌بندی نکردم که هر کدام چند درصد. به نظر من این‌ها علایمی بود که وزارت ارتباطات باید تکانی به خود می‌داد.
یعنی چون تکانی به خود نداده، این اتفاق افتاده است؟
این یک عامل است. موضوع بعدی شیوه برخورد وزارت ارتباطات با مجلس است.
چه برخوردی؟
یکسری مسایلی درمجلس می‌گذرد و جریان دارد مانند بیمه کارگزاران مخابرات روستایی. شاید این موضوع مستقیما به وزارت ارتباطات، مربوط نباشد اما کاری بود که وزارت ارتباطات هم در مورد آن تکلیف داشت. وزارتخانه باید روی این موضوعات بار می‌گذاشت. اینگونه مسایل به تدریج جمع می‌شود.
در واقع علایق و خواسته‌های نمایندگان در استان‌ها تامین نشده‌است؟
نه نمایندگان بلکه به قانون توجه نشده است. چه کسی مسوول است که 20 میلیارد پولی که قرار بود سال گذشته به کارگزاران روستایی بدهند اما ندادند؟ مردم حقوق‌شان را از نمایندگان مطالبه می‌کنند و به حق هم هست. وزارت ارتباطات اگر جدیت داشت، این را حل می‌کرد. الان نمی‌خواهم بگویم این معامله است اما این عوامل جمع شدند و شرایط امروز بوجود آمد. اگر در این ادغام، دولت پیشنهاد ادغام وزارت مسکن را نمی‌داد، بحث ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه حداقل دو سال پیش مطرح شد و نظرات کارشناسی مثبت و منفی هم درباره آن داده شد. در این باره در کمیسیون اجتماعی هم موضوع به بحث گذاشته شده بود اما منتج به ارایه گزارشی به مجلس نشده بود. این‌طور نبود که پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات از صفر مطلق مطرح شده باشد، از گذشته هم مطرح بوده است. این وزارتخانه باید این مسایل را از قبل پیش‌بینی می‌کرد.
وقتی مخابرات از وزارت ارتباطات جدا شد، عملا قرار شد تمرکز وزارتخانه روی فناوری اطلاعات و توسعه سرویس‌های مربوط به آن باشد.

اما الان شما می‌فرمایید یکسری تهدیدها وجود داشت یا عملکرد وزارت ارتباطات طوری بود که قانع‌کننده نبود اما در این مدت مجلس هر موقع هر سوالی هم از وزیر ارتباطات پرسید، سوال‌های آی‌تی نبود، درباره بحث‌های مخابراتی از او پرسیدید، یا خیلی وقت‌ها سوال‌های خودتان را هم لغو کردید.
من که تا به حال سوالی از وزیر نپرسیده‌ام.
همین هم عجیب است که شما به عنوان نماینده کارشناس این حوزه در مجلس، هیچ وقت از ایشان سوال نپرسیدید.
من سوال هم ‌پرسیده‌ام اما به صحن نمی‌آوردم. جلسات کارشناسی می‌گذاشتم و مسوولان مرتبط را می‌آوردم. اعتقاد ندارم که همه سوال‌ها باید به صحن بیاید.
حتی در کمیسیون صنایع هم خیلی از جلساتی که قرار بود با حضور وزیر، برگزار شود، لغو شده است.
من در یک مجموعه کار تخصصی را دنبال می‌کردم، با شاخه‌های مختلف وزارتخانه ارتباط داشتم و جلسه می‌گذاشتم. ما برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت 15 جلسه گذاشتیم، این‌ها سوالاتی است که همه آن‌ها به وزیر نمی‌رسد. اعتقاد من این است که افراد با مجموعه‌های مرتبط بحث کنند. اعتراف می‌کنم که وزارت ارتباطات به مشکل جامعه فناوری‌اطلاعات اهمیتی نداد.

چرا ما هنورز در توسعه و واگذاری اینترنت پرسرعت هم مشکل داریم؟
انتقادهایی که شما می‌فرمایید مرتبط با عملکرد وزارتخانه است و یکی از دلایل این ادغام را در رابطه با عملکرد وزارت ارتباطات می‌دانید. اما یک مساله‌ای وجود دارد که...
نگفتم که این‌ها باعث شده است. اما می‌توانیم به این دلایل کاتالیزور بگوییم.
ولی نکته جالب توجه این است که شما به عنوان نماینده‌ای که رییس کمیته مخابرات بودید از این ادغام مطلع نبودید و بعد هم که اظهارنظر کردید، گفتید که خودتان از پیشنهاددهندگان ادغام با وزارت ارشاد بودید، این چه بحثی است؟قبول دارم که وزارت ارتباطات همواره در معرض ادغام با وزارت راه بوده و این بحثی بوده که نه تنها در دولت آقای احمدی‌نژاد که در دولت آقای خاتمی هم مطرح شده بود...
بله، دوباره مطرح شده بود.
اما این اتفاقی که درحال حاضر درحال وقوع است، به نظر می‌رسد اتفاق جدید و نادری است. اما شما عقبه‌ای را با آن مرتبط می‌دانید، این‌ها چه ارتباطی می‌توانند با هم داشته باشند؟
اینکه اخیرا این بحث مطرح و منتج به شرایط فعلی شده و اینکه به کجا برسد، با آن کار ندارم، من براساس همین تخصص خودم پیش‌بینی می‌کردم...
شما ادغام را پیش‌بینی می‌کردید اما این‌گونه ادغام را خودتان هم در جریان آن نبودید.
این هم فرقی نداشت. اگر اصل 44 را به معنای واقعی اجرا کنیم، هم از وزارت راه، هم از وزارت مسکن و هم از وزارت ارتباطات بخش حاکمیتی آن‌ها در حد یکی از این وزارتخانه‌ها نمی‌ماند. امروز به عنوان مثال در همین وزارت ارتباطات پست بانک و شرکت پست باید به زودی واگذار شوند، این هم تکلیف قانونی است و هم جزو سیاست‌های نظام است. اینکه می‌گویید چرا من بحث ادغام با وزارت ارشاد را مطرح کردم، چندین بار به وزیر ارتباطات و معاونان آن گفتم که این وزارتخانه محل بحث ادغام است. در بحث ادغام این وزارتخانه بیشترازدیگر وزارتخانه در سیبل است .وقتی می‌بینند 33 هزار پرسنل شرکت مخابرات از این وزارتخانه منفک شده، پست و پست بانک هم از آن منفک می‌شوند، یک وزارتخانه شاید با هزار نفر هم نخواهیم داشت که این هم خود یک عامل طرح ادغام است. من نمی‌گویم هیچ‌کدام از این عوامل، عامل مطلق است یا درصد بالایی است، می‌گویم نقش دارند.
چقدر عوامل سیاسی در این میان نقش دارند؟
این را قبول ندارم. چه عامل سیاسی؟
به هرصورت مشکلاتی که در ادغام‌ها در دولت دهم وجود دارد.
دست مجلس که بسته نیست. مجلس اختیاری را به که دولت واگذار می‌کند، از خود که سلب نمی‌کند. مجلس قوه قانونگذاری است و همیشه هم نمایندگان حق دارند و می‌توانند طرح بیاورند.
ادغام وزارت ارتباطات به نظر شما ارتباطی به ادغام وزارت نفت و نیرو ندارد؟
نه.
اما برخی معتقدند که هدف مجلس این بود که تعداد این ادغام‌ها را به سرعت به عدد17 برساند، به همین دلیل وزارت ارتباطات هم چون در سیبل بوده، سریع در این گردونه قرار گرفته است.
وقتی صحبت از وزارت نفت و انرژی می‌شود که ارتباطات و راه اولی هستند. همین تناسب هم آن‌ها ندارند.
شما تا چه اندازه این ادغام را مطابق با استانداردهای دنیا می‌دانید؟
من معتقدم ادغام درست است و یکی دیگر می‌گوید ادغام درست نیست. هر دو تا نظراست، نمی‌خواهم بگویم درست است یا نیست اما می‌خواهم بگویم بهترین حالت این است یا آن. هر کدام مبنای کارشناسی دارند و در دنیا هم نظایری دارند. اگر دنیا را ملاک قرار دهیم، خیلی کشورها هستند که برای ICT مجموعه وزارتی ندارند.مثلا اگر این ادغام تصویب و نهایی شود، چه می‌شود؟ ترکیه وضع ارتباطات و فناوری اطلاعاتش بهتر است یا ما؟
ترکیه از یک رگولاتوری قدرتمند برخوردار است که...
ترکیه یک وزارتخانه راه و ارتباطات با دو معاونت دارد که یکی از آنها معاونت آی تی و یکی معاونت راه است. این حداقل تجربه عملی بیخ گوش ما است. در ترکیه معاون آی تی با پیشنهاد وزیر راه و ارتباطات و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شود. قدرتمند هم هست. اگر به تعبیر منطق و فلسفه بگوییم همه گردوها گرد هستند، حالا اگر یکی گردویی آورد که گرد نبود چه می‌شود؟ با مثال می‌شود حکم کلی را نقض کرد. با وزارت راه و ارتباطات در ترکیه وضع آن‌ها بهتر از ما است.
یعنی این ساختار نقش زیادی در توسعه ندارد؟
نتیجه خوبی گرفتید. من می‌گویم ساختار عامل اصلی پیشرفت نیست. اراده‌ها و عزم جامعه که بخشی از آن دولت، بخشی مجلس و بخشی مردم و فرهنگ عمومی هستند، همگی در این موثر هستند.
خیلی‌ها معتقدند که اگر این اتفاق برای وزارت ارتباطات بیفتد، می‌تواند وضعیت را از این چیزی که هست و در آن قرار داریم، بدتر کند.
بستگی به برنامه‌‌ریزی ما دارد.
وقتی شما مثال ترکیه را می‌زنید، این عزم دولت، مردم و مجلس است که باعث شده آی تی آن‌ها رونق بگیرد اما وقتی ما به جامعه خودمان هم نگاه کنیم، ساختار فرهنگی و نگاه‌های دولتی را هم که در نظر بگیریم، خیلی تمایلی به توسعه اینترنت و ای‌سی‌تی در کشور وجود ندارد.
این هم عمومی است دیگر. دست وزارتخانه نیست.
بله، اما باز هم شاید وجود یک نهاد مشخص مانند وزارت ارتباطات خیلی وقت‌ها نقش کاتالیزور را بازی کرده است.
مشکل پهنای باند را وزیر می‌تواند حل کند؟ این‌طور نیست که شما می‌فرمایید. در آمریکا وزارتخانه‌ای تحت عنوان ICT وجود ندارد، سیاستگذار ICT کنگره و قوه مقننه است و رگولاتور آن هم کمیسیون فدرال آمریکا است.
آنجا سطح تصمیم‌گیری برای فاوا را بالاتر برده‌اند؟
سطح کجا بالاتر است؟ از وزارتخانه بالاتر هم داریم دیگر؟
اما با کاری که می‌کنید این اتفاق نمی‌افتد.
پس تایید می‌کنید که وزارتخانه تنها راه‌حل انجام آی‌تی نیست؟
قاعدتا نیست.
وقتی این را تایید می‌کنید، به من هم حق می‌دهید که فکر کنم و یک راه‌حل بهتر از آنچه که هست و ممکن است وجود داشته باشد را بیابم.
راه‌حل بهتر چه چیزی است؟
به عنوان مثال در آمریکا رگولاتوری زیر نظر قوه مقننه است. ما هم می‌توانیم رگولاتور را زیر نظر قوه مقننه بیاوریم. به هر حال این هم یک راهکار است. کانادا هم وزارت آی‌سی‌تی ندارد، در آنجا وزارت صنایع سیاستگذار آی‌سی‌تی است. در کشورهای دیگری هم مانند بریتانیا وزارت کسب و کار و نوآوری و مهارت‌ها است. آلمان وزارت اقتصاد و فناوری دارد. چین وزارت صنایع و فناوری اطلاعات دارد. کره که اولین رتبه را در زمینه آی‌تی در دنیا دارد، ساختارش وزارتخانه‌ای نیست. ما اگر بخواهیم در فضای کارشناسی کار کنیم، به این می‌رسیم که راهکارهای زیادی برای مدیریت آی‌تی در کشور وجود دارد. اما ما به وجود یک وزارتخانه‌ای سال‌ها انس گرفته‌ایم و آن را بهترین حالت می‌دانیم.
سال‌ها انس نگرفته‌ایم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از هشت‌سال نیست که عمر دارد.
هشت‌سالی که به چندین سال پست و تلگراف و تلفن وصل شده است. ما آمدیم اسم آی‌سی‌تی را عوض کردیم. اما عملا این اتفاق نیفتاد. شما وقتی وزارتخانه‌ها را با هم مقایسه می‌کنید، می‌گویید وزارت ارتباطات خیلی پیشرفت کرده است، بله درست است، ما موبایل نداشتیم، خط تلفن ثابت هم 10 سال طول می‌کشید. این را نگه دارید تا در مورد آموزش و پرورش بگویم. من مدیر مرکز مخابرات استان آذربایجان شرقی بودم که مدیری از مرکز تلفن به من گفت که یک میز می‌خواهد، نوشتم که بخرند و ابعاد میز را هم خودش تعیین کرد. همان زمان در مدرسه ابتدایی که پسرم درس می‌خواند عضو انجمن شدم و به جلسه اولیا و مربیان رفتم. در آن جلسه مدیر مدرسه می‌گفت خواهش می‌کنم امضا کنید تا من 50 خودکار برای مدرسه بخرم. اگر مدیر مدرسه را بیاورند و بگذارند مدیر مرکز استان همان کاری که من می‌کنم را بهتر از من انحام می‌دهند اما اگر من را به عنوان مدیر آن مدرسه منصوب می‌کردند، با آن اعتبارات نمی‌توانستم کاری انجام بدهم. حالا بگویید این امکانات بودجه دولت بوده یا مردم؟ امکاناتی بود که مردم گذاشتند، وقتی هشت‌میلیون موبایل ثبت‌نام کردند ضرب در 480 هزار تومان چقدر پول دست این وزارتخانه جمع شد؟ اگر این پول را به وزارت آموزش و پرورش بدهیم که معجزه می‌کند. ما نگوییم ما معجزه کردیم، ما جایی بودیم که خودش پول درمی‌آورد و هزینه می‌شد. دولت از اول ایجاد وزارت پست و تلگراف و تلفن چه در دولت زمان قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب چه هزینه‌ای را برای ارتباطات صرف کرده است؟ جمع کل پولی که دولت در این زمینه صرف کرده، بعید می‌دانم در کل از سه‌میلیارد تومان بیشتر باشد. این پول مال مردم بود.
شما معتقدید این اراده اساسا در دولت وجود نداشته که به فناوری اطلاعات توجه کند؟
من می‌گویم اگر توفیقاتی ما در آن عرصه داشتیم، به‌خاطر این بوده که ماهیت کار این بوده است. ماهیت کار وزارت ارتباطات این بود که سرمایه‌گذاری از خودش دربیاید. شما فکر می‌کنید توفیقات ما در عرصه ارتباطات به معنای زیرساخت فناوری اطلاعات است حتی در خود فناوری اطلاعات همه‌اش توفیقات ما بوده که نهاد دیگری مثل آموزش و پرورش این توفیق را نداشته است؟
این موضوع چه ارتباطی با ادغام و توسعه آی‌تی دارد؟
می‌خواهم از این موضوع نتیجه‌گیری کنیم و فکر نکنیم یک ساختاری که در ذهن‌مان وجود دارد، بهترین ساختار است.
الان وزارت ارتباطات و مسکن و راه ادغام شوند، سطح آی‌تی نسبت به وضعیت فعلی ارتقا می‌یابد؟
نه، اما قبول هم ندارم که پایین‌تر می‌آید.
شما به عنوان مدافع این ادغام، باید یک پیش‌بینی از آنچه که قرار است، اتفاق بیفتد، داشته باشید.
فعلا وظیفه ما این است که ادغام تعیین تکلیف شود. اگر ادغام نشد و به وضعیت اول برگشت، باید وزارتخانه را تقویت کنیم، اگر ادغام شد باید ساختار آی‌تی و ارتباطات را در دل این وزارتخانه تقویت کنیم. البته در مراحل بعدی هم اختیار داریم و ملزم نیستیم که همه بخش‌های موجود فعلی را در دل وزارت امور زیربنایی ببریم، این الزامی ندارد. ممکن است زیرساخت را ببریم و رگولاتوری را نبریم و سازمان فناوری اطلاعات را به عنوان یک سازمان مستقل زیرنظر رییس‌جمهور درنظر بگیریم. نظر من این است که مطلق‌نگری را کنار بگذاریم و فضاسازی نکنیم.
اما شما باید بپذیرید که یک دفعه نمی‌تواند یک جریانی به‌وجود بیاید که 90 درصد مخالف این ادغام باشند.
چه مخالفتی؟
این ادغام تقریبا غیر از شما و یکسری از دوستان‌تان در مجلس مدافع دیگری نداشته است.
ما نگفتیم موافق ادغام هستیم. نیامدیم برای ادغام کار کنیم.
منظورم این است که فضاسازی نیست.
اجازه بدهید یک مقدار نقطه‌چین بگذاریم.
لطفا یک مقدار توضیح بدهید که این فضاسازی چیست؟
بیشتر اخبار. مثلا کیهان نوشت که شورای نگهبان با ادغام وزارت ارتباطات در وزارت زیربنایی مخالفت کرد. کجا شورای نگهبان مخالفت کرد؟ این فضاسازی نیست؟ اینکه همه مخالفان و صدا و سیما و رسانه‌ها را جمع کنیم و تاخت و تاز کنیم، یک نفر موافق ادغام را نیاوریم، چه می‌شود؟
با این فضاسازی لابد یک اتفاق غیرمعمولی دارد می‌افتد که چنین جریانی به‌وجود می‌آید.
چه جریانی؟
شاید به‌خاطر اینکه آنقدر آینده این ادغام مبهم هست که کل صنف آی‌تی به شدت نگران از آن هستند.
آن نگرانی‌ها را حالا باید بیاورید و ببینید اگر این ادغام اتفاق بیفتد باید چکار کنیم؟ چه شرایطی بهتر است؟ نیت من و شما تقویت آی‌تی در کشور است. من قبل از ادغام طرحی را به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی دادم که صنعت آی‌سی‌تی در کشور ما صنعت پایه تعریف شود، پس من مدافع آی‌سی‌تی نیستم؟
بحث ما مدافع بودن یا نبودن شما از آی‌سی‌تی نیست، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی این ادغام نظر مخالف دارد و ظاهرا در آن کمیسیون هم که مطرح شده بوده، نظر مخالف داشته است.
نظر مخالف که ایرادی ندارد. بالاخره آن جلسه‌ای که مجلس رای داده، نظر اکثریت بود که تصویب کردند، من هم که نبودم. من نه امضا‌کننده هستم، نه رای‌دهنده و نه موافق و نه مخالف.
شما در صحبت‌های‌تان به این اشاره کردید که دولت لایحه ادغام سه وزارتخانه را داده اما واقعیت این است که کمیسیون اجتماعی وزارت ارتباطات را به این لایحه افزوده است!
کمیسیون با توافق دولت این کار را انجام داده است. به نظر من آقای تقی‌پور باید بیشترین گلایه را از دولت و آقای رییس‌جمهور داشته باشد. آن‌ها می‌گویند مخالفت نکردیم اما معنی سکوت رضاست. وقتی می‌گویند نظر نداریم، یعنی تصویب هم که شود، اشکالی ندارد. حالا آمدند تصویب کردند و به شورای نگهبان رفته و برگشت داده شده است.در همان زمان ارایه پیشنهاد دولت می‌توانست با پیشنهاد مجلس مخالفت کند. کمیسیون اجتماعی در نهایت آن را تایید کرد و در مجلس هم تصویب شد، آن روز هم ما نبودیم و تصویب شد و هجمه شدیدی هم برای مجلس آمد. آنچه که می‌خواهم بگویم حساسیت بنده به ادغام نیست، بنده نه به ادغام شدن و نه به ادغام نشدن حساس نبودم. دغدغه من آی‌تی است. دغدغه وزیر و معاونانش را ندارم. من مامور حفظ جاه و مقام و منزلت وزیر و معاونانش نیستم. مامورم و این تکلیف را دارم که این مسیر و عرصه را رشد دهم. بالاخره پیشنهاد به شورای نگهبان رفت اما حرکت بدی از طرف وزارت ارتباطات صورت گرفت. کل وزارتخانه علیه مجلس مصاحبه کرد. آنها هم باید جایگاه‌شان را بفهمند. بعضی جاها حرکت تندی هم علیه مجلس شد که طبیعتا نماینده‌ها موضع می‌گیرند. ما باید برای آی‌تی تلاش کنیم. برخی می‌گویند وزارتخانه بودنش خوب است. من منکر نیستم اما سوال دارم. کدامیک از شرکت‌های بخش خصوصی تا به حال شنیده‌اید که از وزارت ارتباطات اعلام رضایت کنند؟ چه کسی باید مشکل شرکت‌های اینترنتی و تلفن اینترنتی را حل می‌کرد؟ کی باید به مشکلات شرکت‌های خدمات انتقال داده ماهواره‌ای رسیدگی می‌کرد؟ این‌ها مسایلی هستند که من با همه آنها مرتبط هستم. من به‌خاطر اینکه این‌ها اذیت نشوند، خیلی از مسایل را مطرح نکردم. برای اینکه منافع آن‌ها در خطر نباشد. هر کسی پیش ما آمده و وزارت ارتباطات فهمیده است، یک جوری مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بخشی از این‌ها را هم البته در تحقیق و تفحص آورده‌ایم. اگر ما چالشی به نام آی‌تی داریم، باید به آن رسیدگی کنیم و ببینیم چه ساختاری بهتر از این می‌توانیم داشته باشیم. این تجربه وجود دارد که رگولاتوری زیر نظر قوه مقننه برود و منافاتی هم ندارد.
درصورت ادغام شما می‌خواهید پیشنهاد انتقال رگولاتوری(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در حال حاضر زیر مجموعه وزارت ارتباطات است) به زیر مجموعه مجلس را بدهید؟
این‌ها بحث‌های بعدی است که اول باید تکلیف ادغام مشخص شود اما در بحث‌های بعدی ممکن است مطرح شود.
شما معتقدید کلا این ادغام به سرانجام می‌رسد.
معتقد نیستم، روند این را نشان می‌دهد. دوستان می‌گویند که شورای نگهبان با ادغام وزارت ارتباطات مخالف کرده، من می‌گویم کجا؟ یک جایی را بیاورید که در نظر شورای نگهبان آمده باشد، این ادغام اشکال دارد. آنها شرح وظایف وزارت زیربنایی را زیرسوال بردند. براساس اصل 133 هم درست می‌گویند. برای وزارت ارتباطات حرفی ندارند اما تغییر در وزارت ارتباطات و حذف وزارت ارتباطات از این طرح مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
چرا؟
چون ایرادهای مدنظر شورای نگهبان را ما پس از تصویب می‌توانیم رفع کنیم. یعنی محل ایراد شورای نگهبان این نبوده که ما راجع به آن تصمیم بگیریم. اگر شورای نگهبان ادغام وزارت راه و ارتباطات را ایراد می‌گرفت، آنجا وارد بحث می‌شدیم اما نظرش این نبود و روی شرح وظایف وزارت زیربنایی نظر داشت.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید «از شما نقل های متفاوتی شده، یک جا نقل شده به خاطر وضعیت توسعه اقتصادی فعلی حتی یک وزارتخانه هم برای ارتباطات و فناوری اطلاعات کم است، در جای دیگر گفته‌اید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منحل شود، بالاخره نظر شما تقویت یا انحلال این وزارتخانه‌است؟» وی پاسخ داد: این بحث مفصلی است که رسانه‌ها هر کدام به نحوی منعکس کرده‌اند،اما اگر سیر قضیه از ابتدا تا انتهای بررسی شود، باید همه جوانب مورد نظر قرار گیرد.
وی افزود: قبل از ادغام در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 53 تکلیف شده است که تعداد وزارتخانه‌های دولت از 21 به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند، دولت در این زمینه باید به مجلس لایحه ارائه کند و وزارت ارتباطات از همان ابتدا در سیبل(تیر رس) ادغام قرار داشت.

رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از دلایل انتخاب وزارت ارتباطات برای ادغام این بود که بخش عمده‌ای از 30 شرکت استانی و شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و شرکت فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار شد و بین 33 تا 34 هزار نفر از کارکنان این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شدند.
مطهری افزود: همچنین با واگذاری پست بانک هم که وزارت ارتباطات در مورد آن تعلل کرده و باید حتما واگذار شود، دیگر بار سنگین از روی دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برداشته شده است.
وی افزود: شرکت پست نیز عمده وظایف باید واگذار شد و به صورت اپراتور تعریف شود و اساسنامه سازمان حاکمیتی پست دولتی از طرف دولت به مجلس ارائه شود. از طرفی سازمان فضایی توسط رئیس جمهور به حوزه ریاست جمهوری منتقل شد و تنها فرودگاه پیام مانده که آن هم کار آنچنانی با وزارت ارتباطات ندارد.
وی تاکید کرد: وجود فروگاه پیام یکی از دلایل توجیه برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری را شامل می‌شود.
مطهری ساختار عمده وزارت ارتباطات زیرساخت و سازمان رگولاتوری یا تنظیم مقررات دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات نیز تشکیل شده است، اما در این بخش نیز رعایت قانون انجام نشده است و باید ساختار این سازمان به تصویب مجلس برسد.
مطهری با اشاره به واگذاری بخشی از زیرساخت‌ها گفت: قسمت‌های قابل واگذاری باید تعریف شود و 3 لایه از کارهای زیرساخت شامل فیبر نوری و ارتباطات رادیویی به صورت فیزیکی، دوم سوئیچینگ و لایه سوم مدیریت این شبکه است که همه این موارد نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروزی به وزارت مخابرات گذشته متمایز شده است.

وی تاکید کرد: از نظر حجمی وظایف این وزارتخانه کاسته شده و در زمینه فناوری اطلاعات که باید به نحو احسن به آن پرداخته می‌شد مورد توجه قرار نگرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که این وزارتخانه در تیررس ادغام قرار گیرد.
نماینده شبستر تاکید کرد: از طرفی وزارت ارتباطات انتظار جامعه را در ارائه خدمات بهتر برآورد نکرده و این امر باعث شده در هر تغییری به سراغ این وزارتخانه بروند.
مطهری با بیان اینکه وظایف حاکمیتی فناوری اطلاعات باید تقویت شود و افراد توانمند در این زمینه به کار گرفته شوند و نقش وزیر در ارتباط با این موضوعات بسیار مهم است.
رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در توسعه اینترنت پرسرعت ADSL در کشور کوتاهی شده است.

مطهری افزود: نگاه نمایندگان در مجلس مطالبه خدمات بهتر از وزارت ارتباطات است که در این زمینه به وزیر نیز گوشزد شده است و باید ساختار جدیدی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شود.
وی با بیان اینکه معتقدم بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در بخش رسانه‌های دیجیتال و محتوای فضای سایبری در زمینه مدیریت محتوا باید از وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شود، گفت: متاسفانه برخی از رسانه‌ها این مساله را برعکس منعکس کرده بودند.
مطهری ادامه داد: بخش‌هایی از وظایف وزارت راه و ترابری مربوط به بهره‌برداری از حمل و نقل و زیرساخت راه و ترابری مانند هواپیمایی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای که سنخیت خاصی با وزارت ارتباطات دارند و نیز فرودگاه پیام به خاطر وجود پست باید با نگاه افزایش ارتباطات و کاهش تقاضای سفر با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات به وزارت ارتباطات منتقل شوند و از طرفی وظایف رسانه‌های دیجیتال و محتوای فضای سایبری از وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات منتقل شود.
وی تاکید کرد: این نظرات روشن بنده است و باید بخش فناوری اطلاعات نیز تقویت شود. اما هنگامی که ادغام‌ها صورت گرفت در مسافرت بودیم که از طریق پیامک در شیراز متوجه ادغام 3 وزارتخانه راه، ارتباطات و مسکن شدیم و متوجه شدیم، مصوبه آن از طرف کمیسیون اجتماعی تهیه و تصویب شده که این کار درستی نبود، زیرا لازم بود بیشتر بررسی شود، گرچه کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی تغییر ساختارهای دولتی است، اما کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی که در آن کمیته مخابرات نیز وجود دارد نیز باید بررسی می‌کرد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با انتقاد از برخی کارهای وزارت ارتباطات گفت: متاسفانه تاختن به مجلس شیوه درستی نبود و صدا و سیما از یک طرف و وزارت ارتباطات از سوی دیگر با فضاسازی و مطرح کردن برخی از مباحث به مجلس تاختند و این کار درستی نبود.
مطهری افزود: از طرفی ادغام 3 وزارتخانه مغایر قانون نیست و اینکه گفته شود، فلان وزارتخانه در دیگری ادغام شود، این درست نیست بلکه باید گفته شود 3 وزارتخانه در یکدیگر ادغام شده‌اند و اگر نمایندگان نظر کارشناسی خود را بیان کنند، نباید مجلس از سوی وزارت ارتباطات و صداوسیما کوبیده شود.

مطهری گفت: اگر ساختار وزارت امور زیربنایی تصویب شود، معلوم است که وزرای کنونی خواهند رفت و وزارتخانه‌ای که در حال حاضر سرپرست دارد به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی خواهد شد، اما در این قضیه ما با کسی رفیق نیستیم و یا با وزیر کنونی دشمنی نداریم، اما طبیعت کار این است که اگر ساختار و شرح وظایف وزارت امور زیربنایی تصویب شود، بالاخره یک وزیر معرفی خواهد شد.

مطهری گفت: من نگفتم که ادغام قطعا باید صورت گیرد، از طرفی مصوبه شورای نگهبان از این نظر مغایر اصل 130 قانون اساسی شناخته شد که در آن اصل می‌گوید قانون باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را تعیین کند که اگر این شرح وظایف و اختیارات برای وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تصویب شود و مجلس نقطه نظرات شورای نگهبان را تامین کند، در آن صورت ادغام قانونی خواهد بود.
این نماینده مجلس افزود: مصوبه مجلس در شورای نگهبان به خاطر ادغام اشکال نداشت، بلکه به خاطر نداشتن شرح وظایف مورد ایراد قرار گرفت و این مصوبه باید به مجلس برگردد و در جهت تامین نظر شورای نگهبان اقدام شود.
مطهری افزود: یک راهکار این است که در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی بحث کارشناسی شود و اگر مجلس روی نظر خود تاکید داشت شرح وظایف در قالب 3 وزارتخانه تصویب شود و اگر کمیسیون صنایع نیز نظر مجلس را تقویت کند، تغییر ساختار صورت خواهد گرفت.

وی افزود: راهکار دوم این است که برای بحث ادغام‌ها نقطه‌نظرات نمایندگان پیرامون ماده 53 قانون برنامه پنجم تهیه و رای‌گیری مجدد شود. البته در آن ماده دولت مکلف شده ظرف دو سال برنامه تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کند، اما مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که دولت با دستپاچگی و با عجله بدون کارشناسی تصمیم به ادغام‌ها گرفت و این مشکلات پیش آمد، در حالی که 2 سال وقت داشت و می‌توانست با کار کارشناسی قوی وارد صحنه ادغام شود.

رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس در لوایح دولت معمولا نظر دولت را به عنوان یک شاخص مد نظر قرار می‌دهند گفت: در جلسه علنی روز چهارشنبه که ادغام سه وزارتخانه تصویب شد، آقایان فروزنده و میرتاج‌الدینی معاونان رئیس جمهور در مجلس حضور داشته‌اند و طوری وانمود کرده‌اند که با ادغام این 3 وزارتخانه موافق هستند و یکی از پارامترهای مهم مدنظر نمایندگان همین نظر دولت است و معمولا سعی می‌کنند نظر دولت را تامین کنند.
مطهری افزود: اگر آقای میرتاج‌الدینی یا فروزنده یک کلمه می‌گفتند که با اضافه کردن وزارت ارتباطات به لایحه دولت موافق نیستند، نمایندگان هم بر آن اصرار نمی‌کردند.
نماینده شبستر با انتقاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک مدیر کل در این وزارتخانه مجلس را زیر سوال می‌برد صدا و سیما نیز بد برخورد می‌کند و این درست نیست در برنامه دیروز، امروز، فردا با حضور آقای تقی‌پور وزیر مربوطه از طریق تلفن به یک نماینده روحانی مجلس زنگ می‌زنند و دلیل موافقت او را می‌پرسند، در حالی که آن آقای نماینده متخصص نیست و در حوزه کاری او بحث‌های ارتباطات وجود ندارد. البته خود آن نماینده نیز باید در اموری که اطلاع نداشته اظهارنظر نمی‌کرد و این ایراد به خود نماینده نیز وجود دارد.

رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در جمع‌بندی می‌گویم، اگر وزارت ارتباطات با این ساختار ادامه دهد نباید روند گذشته ادامه داشته باشد و در آن صورت ادغام بهتر است، ولی اگر این وزراتخانه تصدی‌ها را واگذار و به کارهای حاکمیتی قانونی خود بپردازد، باید باقی بماند و تقویت شود.
مطهری به تهیه سند جامع دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این سند به جای اینکه در وزارت ا رتباطات تهیه شود، توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه شد و وزارتخانه در این موارد باید بگوید به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور این سند را باید تهیه کند. از طرفی در کارگروه فناوری اطلاعات ریاست جمهوری باید وزیر ارتباطات رئیس آن باشد، نه اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه فناوری اطلاعات و وزیر مربوطه به عنوان عضو در کارگروه فاوا قرار گیرد.

مطهری افزود: اگر قرار است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی بماند باید همه مباحث فناوری اطلاعات در این وزارتخانه جمع شود و به جامعه در عمل نشان دهند، نه تنها ضرورت حفظ وزارت ارتباطات لازم است، بلکه تقویت آن باید صورت گیرد.
مطهری گفت: بنده به شخصه دنبال انحلال یا ادغام وزارت ارتباطات نیستم، اما مسائل پیش آمده مسیر طبیعی را به سمت مصوبه مجلس می‌کشاند و اگر طبق آئین‌نامه عملکرد وزارت ارتباطات نمایندگان را قانع کند، با بودن آن مخالفتی نخواهند کرد.
نماینده شبستر گفت: وزیر ارتباطات باید تکلیف خود را با شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) مشخص کند، از طرفی باید به رگولاتوری به صورت حاکمیتی بپردازد. در حال حاضر وزیر باید خود را از تصدی پست‌بانک رها کند و به کارهای حاکمیتی فکر کند.
رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی مربوط به نظام و دلسوز نظام است، نباید دولت آن را بیگانه پندارد و اگر مشکلاتی در برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند شرکتهای ورد در زمینه زیرساخت‌های مجلس منعکس می‌شود، مجلس نیز درصدد رفع این مشکل برمی‌آید و هیچ جای دوری نمی‌رود.

وی گفت: بنده خود کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستم، برای من به عنوان یک شهروند قابل قبول نیست که وقتی به موبایل من زنگ می‌زنید، تلفن همراه تبدیل به اکو شود، یعنی رگولاتوری نمی‌تواند بر خدمات شرکت‌های تلفن همراه به درستی نظارت کند یا برای مردم قابل قبول نیست که روزی چند مکالمه تلفن همراه آنها با سکوت همراه شود و این به خاطر مشکل فنی است که باید رفع شود.
مطهری افزود: وزارت ارتباطات باید با سایر وزارتخانه‌ها هماهنگی داشته و از موازی‌کاری و عدم هماهنگی که باعث افزایش قیمت خدمات آن می‌شود پرهیز کند. مثلا اگر فیبر نوری با وزارت راه ادغام شود عوامل ناهماهنگی در فیبرکشی از بین می‌رود، همان گونه که در ترکیه وزارت حمل و نقل و IT یکی هستند،

وی گفت: بخش خصوصی باید از وزارت ارتباطات بخواهد که خدمات بهتری دریافت کند.
رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته در قانون بودجه 20 میلیارد تومان برای کارگزاران مخابرات روستایی تصویب شده بود اما متاسفانه کم کاری وزارت ارتباطات نتوانست این بودجه را به مقصد رسانده و کل این مبلغ به خزانه برگشت و در قانون بودجه سال جاری نیز در مصوبه بند 99 ماده واحده گرچه این رقم وجود ندارد، اما حکم کلی گفته است تمام کارگزاران مخابرات روستایی باید تحت پوشش بیمه قرار گرفته و سهم کارگزاری کارفرمایان از طرف سازمان تامین اجتماعی فراهم شده و جزء حساب بدهی دولت قرار گیرد.
مطهری گفت: خبرنگاران امسال پیگیری کنند آیا کارگزاران مخابرات روستایی تا پایان سال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، در حالی که اکثر این افراد قبلا کارمندان وزارت ارتباطات بوده‌اند و باید طبق قانون بودجه بیمه شوند.
رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد پیشخوانهای دولت الکترونیک گفت: این پیشخوانها در وزارت کشور قرار دارند و کارگروهی در ریاست جمهوری به مسئولیت آقای فروزنده معاون توسعه مدیریت و دبیری آقای رویانیان وجود دارد و چون این کارگروه در استانها نیز مستقر است متولی آن وزارت کشور است و تعلل دولت باعث شده دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک دچار مشکل شوند اما جرات ارائه مشکلات خود را ندارند.

مطهری افزود: در ماده 46 قانون برنامه پنجم آمده است همه امور قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی باید به دفاتر پیشخوان ارائه شود و آئین‌نامه آن از سال 86 در دولت تهیه شده اما همچنان این آئین‌نامه در نوشته‌ها مانده و در دفاتر پیشخوان اجرا نشده و مورد تاخت و تاز سیاسی قرار گرفته که این جای اشکال دارد.
مطهری افزود: به عنوان یک نماینده مردم از وزارت کار سوال دارم و آقای موالی‌زاده معاون پارلمانی وزارت کار قول داده است که دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک به عنوان یک فرصت برای اشتغال نباید تبدیل به تهدید فضای کسب و کار شود و این دفاتر طبق قول نمایندگان دولت تقویت خواهند شد.

نماینده شبستر افزود: اگر قرار است در سند چشم‌انداز 20 ساله در منطقه اول باشیم باید بدانیم بسترهای لازم ارتباطی باید فراهم شود در حال حاضر 140 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور مستقر شده و این یک بستر قوی ارتباطی است، اما از آن استفاده کافی صورت نگرفته است و همواره شاهد درگیری رگولاتور و اپراتور و شرکت زیرساخت هستیم.

وی افزود: این مشکلات توسط کارشناسان فعال ارتباطات و فناوری اطلاعات با زیرساخت و رگولاتوری وجود دارد، اما به خاطر ترس از عدم ارائه پروژه به آنها نمی‌توانند نیاز منطقی خود را بیان کنند و حتی مواردی از مشکلات مطرح شده و بعد که توسط نماینده مجلس پیگیری شده این افراد سست شده‌اند، زیرا اظهار کرده‌اند که مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
مطهری گفت: وزارت ارتباطات باید به سمت ارائه خدمات به مردم و بویژه روستائیان حرکت کند و دلیلی ندارد که یک نفر برای ارائه نامه به نماینده 12 ساعت مسافرت کند و باید سیستمی تعریف شود که از طریق شبکه اینترنت این مسائل مطرح شود.
رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر فناوری اطلاعات درست مستقر شود، بی‌عدالتی به حداقل کاهش یافته و تقاضای سفر و حمل و نقل مسافر کم می‌شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مغایرت ادغام وزارتخانه های ارتباطات و راه و مسکن با قانون اساسی به معنی منتفی شدن این لایحه نیست گفت: ایراداتی به تشکیل تمامی وزارتخانه های جدید وارد شده که مجلس درصدد تامین آن برمی آید.

علی مطهری ^* در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد تایید لایحه ایجاد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به صورت کتبی اعلام نکرده است اظهار داشت: شواهد نشان می دهد که ابهام این لایحه و دیگر لوایح مربوط به تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی شورای نگهبان مربوط به شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها است که جزئیات آن در این لوایح مشخص نشده است.

وی ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید و وزارتخانه هایی که قرار است با هم ادغام شود در این لوایح دیده شود تا بتوان در مورد ادغام آن تصمیم گیری کرد و این امر تنها مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و همه وزارتخانه ها را شامل می شود.
 
مطهری با تاکید بر اینکه این مشخص نبودن شرح وظایف وزارتخانه ها به معنی منتفی شدن بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن نیست گفت: شورای نگهبان هنوز جواب قطعی در این زمینه ارائه نکرده و اشکالاتی نیز که از این لایحه گرفته است از سوی مجلس تامین می شود.
 
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی لوایح مورد تصویب مجلس در صورتیکه که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شود در دستور کار مجلس قرار گرفته و اصلاح می شود ادامه داد: پس از این مرحله بار دیگر لایحه به نظر شورای نگهبان رسیده و مورد تایید قرار می گیرد و به قانون تبدیل می شود.
 
وی با بیان اینکه در صورتیکه که نظر مجلس و شورای نگهبان برسر یک لایحه تامین نشد لایحه به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تاکید کرد: در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است.
 
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ایرادات شورای نگهبان به لوایح مجلس تنها قانونی و شرعی است به مهر گفت: احتمال تخلف هیئت رئیسه مجلس در ادغام وزارت ارتباطات برابر آیین نامه داخلی مربوط به شورای نگهبان نبوده و نمایندگان مجلس می توانند آن را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری کنند.
 
مطهری با بیان اینکه اگر شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات مشخص شود ایراد دیگری بر این لایحه وارد نیست ادامه داد: اینکه گفته می شود مجلس برخلاف اصول قانون اساسی بر حیطه اختیارات دولت ورود کرده صحیح نیست و تاکنون شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بر مصوبات مجلس نگرفته است.
 
وی گفت: نظر شورای نگهبان مغایرتی با تصمیم بر انحلال وزارت ارتباطات و تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات ندارد و نظر نهایی این شورا باعث حذف این لایحه نخواهد شد.
 
این درحالی است که سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
 
عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است.
 
وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه وزارت امور زیربنایی و ارتباطات یک وزارتخانه جدید است که از سه وزارتخانه راه وترابری، مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد، گفت: هیچ کدام از این وزارتخانه ها بر دیگری اولویت ندارند چرا که تمامی امور اجرایی در تمامی آنها از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.
 
علی مطهری در گفت و گو با وایمکس نیوز با بیان اینکه در گذشته دولت پیشنهاد ادغام وزارت راه وترابری را با وزارت مسکن مطرح کرده بود، گفت: مجلس در بررسی های خود وزارت ارتباطات را به این مجموعه اضافه کرد.
وی با بیان اینکه چنانچه تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی به تصویب شورای نگهبان برسد باید وزیر جدید برای این وزارتخانه انتخاب شود، گفت: محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری علی نیکزاد، وزیر کنونی مسکن و سرپرست وزارت راه را به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی معرفی و لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارایه کرد.
مطهری با اشاره به اینکه بر این اساس رضا تقی پور از سمت وزارت کنار خواهد رفت، ادامه داد: هم اکنون وظایف وزارتخانه امور زیربنایی درحد کلیات است و با شروع به کار این وزارتخانه چارت سازمانی و شرح وظایف آن در مجلس به تصویب می رسد.
وی گفت: به وزارت امور زیربنایی یک فرصت سه ماه داده شده تا ساختار جدید خود را در مجلس به تصویب برساند.
بر اساس ماده 1 قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی که کلیات آن با 140 رای موافق به تصویب رسید از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
در ماده 2 این قانون همه امکانات، تعهدها، اعتبارها، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منتقل می‌شود.
درماده 3 این قانون آمده است که وظایف و اختیارهای وزارت امور زیربنایی با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و ارتباطات و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس، رییس جمهوری با تنقیح قوانین مربوط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده 4 در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات و وزیر آن جایگزین می‌شود.

البته منظور ادغام بخشی از وزارت ارشاد در وزارت ارتباطات بود که خبرنگار برعکس نوشته است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امور زیربنایی دولت تاکید کرد که ادغام بخشی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر شخصی ام بود.
به گزارش خبرنگار مهر کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع صبح چهارشنبه به تصویب مجلس رسید و مجلس، دولت را مکلف کرد پس از تصویب وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در هیئت وزیران لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

علی مطهری در گفتگو با مهر با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت امور زیربنایی اظهار داشت: براین اساس شرح وظایف جدیدی برای وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های آن تعریف می شود و وزیر جدیدی در این زمینه انتخاب خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه در این مرحله تعیین ساختار مهمترین اقدامی است که باید به آن توجه شود ادامه داد: ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه امور زیربنایی دولت با تایید شورای نگهبان جنبه عملیاتی به خود می گیرد و هم اکنون کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است.
 
رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه ادغام به این شکل وزارت ارتباطات مدنظرمان نبود گفـت: پیشنهادم ادغام وزارت ارتباطات در بخشهایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
 
به گزارش مهر، کارشناسان ادغام وزارت ارتباطات را با وزارتخانه هایی مانند راه و مسکن ، عامل نابودی فناوری اطلاعات در کشور عنوان می کنند و اجرایی شدن این طرح را به دلیل مشابه نبودن وظایف و ماموریتها اقدامی اشتباه و غیرمنطقی می دانند.

سینا: گردهمایی سراسری شرکت‌های تلفن اینترنتی عضو شرکت تعاونی تلفا برگزار شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این گردهمایی با حضور جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، رضا باقری اصل مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سید جواد احمدی مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، احمد پورنگ‌نیا عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و چندین شرکت دارای مجوز اوریجینیشن در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
شرایط مندرج در قرارداد شرکت تعاونی تلفا با شرکت ارتباطات زیرساخت، شرایط همکاری، نحوه تعاملات طرفین قرارداد، تعرفه خدمات تلفن اینترنتی، تعامل میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت، فعالیت انحصاری مخابرات و تغییر تعرفه خطوط E1 از جمله موضوعات مورد بحث در این گردهمایی بود.